وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ظاهراً بین این دو ماده نوعی تعارض وجود دارد که موجب تشتت آراء در محاکم گردیده است. همچنین در خصوص ضمانت اجرای معامله نسبت به مال مرهونه نیز بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در این زمینه مطرح گردیده است. در حقیقت، وجود آراء قضایی مختلف در این رابطه منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 گردید که معامله ی انجام شده نسبت به ملک تجاری مرهونه را باطل انگاشته است. اما با توجه به استدلال های مطرح شده در این پایان نامه و ظاهر رأی اصراری شماره 21 مورخ 20/12/76 باید گفت که معامله ی مال مرهونه معامله ای صحیح است؛ اما در برابر مرتهن قابل استناد نمی باشد.